نداء تونس أمام خيارين متناقضين: إرضاء النهضة والاحتفاظ بالناخبين

لا يخفي المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، بوجمعة الرميلي، وجود تخبط، أو "تعقيد" كما يسميه، لدى حزبه في ما يتعلق بالتزامه بالوعود الانتخابية ومحاولته عدم استبعاد أي طرف سياسي من الحكومة المقبلة، ويؤكد على أهمية حركة النهضة كجزء أساسي في المشهد السياسي في البلاد، وينفي بالمقابل وجود أية نية لدى رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحياته ومحاولة تقزيم دور رئيس الحكومة.

ويضيف في حديث خاص لـ"المدن": "خلال الحملة الانتخابية عبّرنا عن مواقف فيها تباينات وطنية معروفة بين النداء والنهضة وقائد السبسي والمرزوقي، وبالتالي وقع انتخابنا بناء على هذا التباين وقلنا حذاري أن نرتد بعد الانتخابات على الصندوق ونأتي بشيء مخالف، ولكن بنفس الوقت هناك هاجس بأنه لا بد للحكومة المقبلة بأن تضمن حداً أدنى من التوافق والالتفاف حولها حتى تشتغل بأريحية، وهذا هاجس ثاني قد لا يتماشى مع الأول، ونحن نسعى لإيجاد حل بين هذين الهاجسين".

الهيئة التأسيسية لـ"النداء" اجتمعت الاثنين لمناقشة الوضع الداخلي للحزب الذي تشير بعض المصادر أنه يشهد انقساماً، فضلاً عن تشكيلة الحكومة المقبلة التي سيشكلها الحبيب الصيد وبرنامجها.

الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي، يفترض أن تتضمن 35 حقيبة، وزير وكاتب دولة، على أن يستأثر النداء بحوالي نصف الحقائب، ويتم تقسيم بقية الحقائب بين الأحزاب الأخرى.

القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي اعتبر في حديث سابق لـ"المدن" أن إشراك النهضة في الحكومة المقبلة هو محاولة لطي ملف الاغتيالات في البلاد، فيما اقترح رئيس الحركة الوطنية التهامي العبدولي أن يتم إشراكها فقط ضمن هيئة استشارية يتم تأسيسها لاحقا وتكون ملحقة برئيس الحكومة أو الجمهورية، ويتم استشارتها بالسياسة العامة للبلاد.

الرميلي يُعلّق على ذلك بقوله "لدينا التزام سابق بكشف حقيقة الاغتيالات، وقد أعاد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التذكير بهذا الأمر في خطابه الأخير، وهذا الالتزام صريح ولا لبس ولا تراجع فيه، ودم الشهداء هو دين تونسي وليس ديناً جبهاوياً (الجبهة الشعبية)، وبالتالي من هذه الناحية لا غبار على مواقفنا، ولن نتخلى عن هذا الهدف الوطني من أجل أي حسابات حكومية أو سياسية أو تأليف وزاري أو غيره".

وحول اقتراح العبدولي، يقول الرميلي "حركة النهضة جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي التونسي، وقد دخل معها نداء تونس في مشاورات وتوافقات حول رئاسة المجلس ونيابة الرئيس ورئيس الحكومة، الذي وإن اقترحه النداء فإن النهضة صرحت بأنها لا ترى مانعاً في ذلك بل تستبشر خيرا بتسميته، وقد قال رئيس حزب نداء تونس منذ الانتخابات أنه لن يحكم وحده، وبالتالي نحن نكرس هذا التوجه".

الرميلي يُعلّق أيضاً على دعوة البعض لتحييد الوزارات السياسية في الحكومة بقوله "بالنسبة لوزارتي الدفاع والخارجية فسيكون لرئيس الجمهورية كلمة فاصلة في اختيار من يشغلهما، أما في ما يتعلق بالداخلية والعدل فنحن نساند فكرة أن يكون على رأس هاتين الوزارتين من يتحلى بالروح الوطنية حتى يكون خادماً للدولة وليس لأي حزب كان ولو كان مصدره حزبياً، دون أي تغافل عن المشاكل الموجودة في كل الوزارات وما عانته من تداخلات وتدخلات، وذلك حتى نبني الجمهورية الجديدة على أسس صلبة، مشيرا إلى احتمال وجود شخصيات مستقلة ذات كفاءة مقبولة ومقنعة داخل الحكومة الجديدة".

وسائل الإعلام نسبت مؤخرا تصريحات للرميلي يشير فيها إلى أن قائد السبسي سيوسّع صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث لا تقتصر فقط على الجوانب الدبلوماسية والعسكرية، وهو ما دعا بعض المراقبين إلى التحذير من تحجيم دور رئيس الحكومة الجديدة بحيث يختص فقط بملفات الأمن والاقتصاد، في مقابل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل بقية المجالات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور.

الرميلي ينفي هذا الأمر بشكل كلي، ويضيف "لم يتم التطرق إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، ورئيس الحزب سابقا والجمهورية حاليا أكد اكثر من مرة أنه سيحترم الدستور بحذافيره وسيطبق بنوده كما جاءت نصاً وروحاً".

بعض المراقبين حاول إلباس الإضرابات الأخيرة التي شلت قطاع النقل في البلاد طابعا سياسيا، يتلخص برفض اتحاد الشغل مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة. ولكن الرميلي يؤكد أن الأمر يتعلق فقط بضغوط اجتماعية اضطرت الحكومة لتقديم بعض الوعود التي لم تستطع لاحقا الوفاء بها، وهو ما قاد لاحقا لتأزيم الوضع في البلاد.